ولي الله صالحي اظهار داشت: نرخ تورمي که هم اکنون محاسبه و اعلام مي شود مربوط به حدود 360 قلم کالا است ولي همه اقلام مدنظر براي محاسبه تورم در سبد کالاي خانوار کارگري قرار نمي گيرد و اگر چند قلم اصلي سبد هزينه خانوار کارگري را بخواهيم به صورت واقعي محاسبه و در تعيين حداقل مزد ساليانه تاثير بدهيم، در اين بخش ها بيش از 100 درصد نيز رشد قيمت ايجاد شده است.
وي خاطر نشان کرد: با اين حال آخرين نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزي 27.6 درصد در آبان ماه امسال است که شوراي عالي کار بايد براي پر کردن فاصله بين مزد واقعي و نرخ تورم، فکري اساسي داشته باشد.
اين مقام مسئول کارگري، ادامه داد: شرايط جامعه کارگري به نحوي است که تنها با افزايش سطح دستمزدهاي ساليانه نمي توان مشکل معيشت اين قشر را حل کرد. اگر افزايش مزد سال آينده به ميزان 20 درصد نيز اعمال شود ولي روند افزايش قيمت ها به همين منوال ادامه داشته باشد، اساسا افزايش دستمزد هيچ تاثيري در بهبود معيشت کارگران نخواهد داشت.
وي با اين حال افزايش حداقل دستمزد سال 92 را امري قطعي دانست و با اشاره به اينکه اين موضوع بايد با کنترل و مهار قيمت ها در بازار همراه باشد، گفت: اين موضوع مهم بايد حداقل در اقلام پرمصرف خانوار کارگري رعايت شود.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار، درباره وضعيت دخالت دولت در تعيين حداقل دستمزد کارگران و اظهارات مقامات دولتي مبني بر اينکه دولت در اين موضوع تنها به توافقات کارگران و کارفرمايان عمل مي کند، بيان داشت: اتفاقا دولت بايد در تعيين مزد دخالت کند و هر جناحي از کارگران، کارفرمايان و دولت نظرات خود را در اين باره ارائه کنند.
به گفته صالحي، روش درست اجراي ماده 41 قانون کار اين است که ابتدا در شوراي عالي کار مزد واقعي بر اساس نرخ تورم و قيمت هاي بازار تعيين شود و سپس بررسي شود که آيا توان پرداخت رقم واقعي مزد وجود دارد و يا خير؟ سپس بنشينيم و مسائل و مشکلات و دلايل کارفرمايان براي عدم پرداخت مزد واقعي را بررسي و براي آن راهکار معين کنيم.(مهر)